مفاجأه: الاعدام فى انتظار الزند حسب نصوص القانون المصرى!

فى مفاجأه من العيار الثقيل، تؤكد المادة رقم «77» من قانون العقوبات فى القانون المصرى، على أن «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، بالإضافة إلى المادة «77 ب» تنص على أن «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر».

كان «الزند» وجّه رسالة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، في مؤتمر صحفي لنادي القضاة، مساء الإثنين الماضي، قائلاً إن «الولايات المتحدة الأمريكية التي تفخر بتمثال الحرية، أنفقت ملايين الدولارات لنشر الفوضى الخلاقة، وحريتها لم تفد المصريين، وأقول لأوباما إذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر، فتلك مصيبة وإن كنت تعرف فالمصيبة أكبر، فالسياسيون والقضاة يتعرضون لمضايقات وانتهاكات وعلى أمريكا أن تتحمل مسؤوليتها وأن ترفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري خاصة القضاة، فالسن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم».


وكان يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، قد علق على استنجاد تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي طالب خلالها بالاستعانة بالرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لـ«حل أزمة القضاة»، بقوله: «أعتقد أن الاعدام عقوبة التهمة الثابتة، حسب قانون العقوبات، الذي يحكم به رجال القضاء المصري».

وكتب «حماد» في صفحته على «فيس بوك» تحت عنوان: «من قانون العقوبات المصري»، مضيفًا: «هل سيطبق أحد مواد قانون العقوبات المصري التالية على من دعا أوباما في خطاب عام إلى التدخل في الشأن الداخلي لمصر، وقال إن كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم».

وأضاف «حماد»: «أرجو من المجلس الأعلى للقضاء الحفاظ على هيبة البلاد وهيبة القضاء ورجاله»، معتبرًا أن دعوات الاسنتجاد بالولايات المتحدة الأمريكية «عبث بأمن البلاد واستقلال القضاء، وخلط بينهما وبين الشأن الخاص والمصلحة الشخصية».

واستشهد «حماد» بالمادة «77» في قانون العقوبات، والتي تنص على أن «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، بالإضافة إلى المادة «77 ب» تنص على أن «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر».

إضغط هنا لإظهار موضوع مفاجأه: الاعدام فى انتظار الزند حسب نصوص القانون المصرى!

فى مفاجأه من العيار الثقيل، تؤكد المادة رقم «77» من قانون العقوبات فى القانون المصرى، على أن «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، بالإضافة إلى المادة «77 ب» تنص على أن «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر».

كان «الزند» وجّه رسالة للرئيس الأمريكي باراك أوباما، في مؤتمر صحفي لنادي القضاة، مساء الإثنين الماضي، قائلاً إن «الولايات المتحدة الأمريكية التي تفخر بتمثال الحرية، أنفقت ملايين الدولارات لنشر الفوضى الخلاقة، وحريتها لم تفد المصريين، وأقول لأوباما إذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر، فتلك مصيبة وإن كنت تعرف فالمصيبة أكبر، فالسياسيون والقضاة يتعرضون لمضايقات وانتهاكات وعلى أمريكا أن تتحمل مسؤوليتها وأن ترفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري خاصة القضاة، فالسن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم».


وكان يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السلفي، قد علق على استنجاد تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي طالب خلالها بالاستعانة بالرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لـ«حل أزمة القضاة»، بقوله: «أعتقد أن الاعدام عقوبة التهمة الثابتة، حسب قانون العقوبات، الذي يحكم به رجال القضاء المصري».

وكتب «حماد» في صفحته على «فيس بوك» تحت عنوان: «من قانون العقوبات المصري»، مضيفًا: «هل سيطبق أحد مواد قانون العقوبات المصري التالية على من دعا أوباما في خطاب عام إلى التدخل في الشأن الداخلي لمصر، وقال إن كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم».

وأضاف «حماد»: «أرجو من المجلس الأعلى للقضاء الحفاظ على هيبة البلاد وهيبة القضاء ورجاله»، معتبرًا أن دعوات الاسنتجاد بالولايات المتحدة الأمريكية «عبث بأمن البلاد واستقلال القضاء، وخلط بينهما وبين الشأن الخاص والمصلحة الشخصية».

واستشهد «حماد» بالمادة «77» في قانون العقوبات، والتي تنص على أن «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها»، بالإضافة إلى المادة «77 ب» تنص على أن «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر».